شاركت غرفة البحرين لتسوية المنازعات في تنظيم أعمال «المنتدى السنوي للمحامين العرب الثالث ٢٠١٨» مع مكتب التميمي بالتعاون مع مكتب هيا راشد آل خليفة ومكتب حسن رضي ومشاركوه ومكتب الزعبي وشركاؤهم وطومسون رويترز وديلويت مع دعم من قبل نقابة المحامين الدوليّين (IBA). وأُقيم المنتدى على مدار يومي ٢٨ فبراير (شباط) و١ مارس (آذار) ٢٠١٨ في فندق روتانا أمواج بمملكة البحرين. ويهدف المنتدى لإقامة المزيد من التعاون مع المهنيّين القانونيّين من جميع أنحاء المنطقة في ظلّ المشهد القانوني الدولي الديناميكي والمتغيّر باستمرار.
وفي كلمتها الافتتاحيّة، أكّدت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، رئيسة مجلس أُمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات، على أهمّيّة المنتدى كملتقى للمحامين. ونوّهت باعتماد مملكة البحرين إنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات في 2009 والتي من ضمن اختصاصها الأوّل القانوني إنشاء محكمة تجاريّة متخصّصة تتشابه في جزء من قَسماتها واجراءاتها مع بعض الأنظمة الموجودة في بعض الدول العربيّة، مع احتفاظ هذه المحكمة بتفرّدها وخصوصيّتها المتوائمة مع البيئة القانونيّة المحليّة والمتوافقة مع المعايير الدوليّة. وقد أضافت بأنّ هذه التجربة قد خرجت وحتّى الآن بنتائج إيجابيّة. كما أشارت الشيخة هيا إلى أنّ المشرّع البحريني قد خطا خُطوة مُتقدّمة في عام ٢٠١٥ حين تبنّى قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في نسخته المعدّلة والمعتمدة في 2006 «وجعله القانون الذي يُنظّم التحكيم في البحرين ومدّ نطاق أحكامه على التحكيم التجاري المحلّي والدولي».
كما عُرضت من خلال الفيديو كلمة السيّد مارك إليس، المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدوليّين (IBA)، الذي نوّه بأهمّيّة المنتدى والحاجة إلى مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات بشكل أقوى بين نقابة المحامين الدوليّين والعالم العربي.
وتحدّث الأستاذ أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات بالغرفة، في جلسة «مواءمة التحكيم في الوطن العربي» حيث أشار إلى اعتماد مجلس أُمناء الغرفة في أكتوبر ٢٠١٧ قواعد التحكيم الجديدة للغرفة. وأوضح بأنّ هذه القواعد قد اعتُمدت فيها أفضل سُبل الأداء التي توصّلت إليها مراكز التحكيم الدوليّة وممارسات المحكَّمين والمحامين في مجال التحكيم مع مراعاة خصوصيّة الغرفة ونطاق البيئة المحيطة بها إقليميًّا ودوليًّا. وأوضح بأنّ هذه القواعد قد بُنيت وفق أعلى المعايير الدوليّة المعتمدة في هذا الشأن. وقد تطرّق الأستاذ حسين إلى بعضٍ من أهمّ التغييرات التي جاءت بها قواعد تحكيم الغرفة الجديدة من مثل ما يتضمّنه طلب التحكيم من مذكّرة تُلخّص فيها الطلبات، دون تقديم لائحة متكاملة، وهو ما يُترجم مبدأ المساواة ما بين الأطراف من حيث الوقت المتاح لهم لعرض طلباتهم وتقديم دفاعهم حيث لا يُضطّرّ المحتكَم ضدّه إلى تقديم ردٍّ على لائحة متكاملة في وقتٍ قصير نسبيًّا مقارنة بما كان لدى المحتكِم من وقت مفتوح لإعداد لائحته بشكل متكامل. كما تحدّث عن تعيين الغرفة للمحكَّمين وإجراءات ردّهم وتقديم طلب الردّ إلى الغرفة وإلى جميع الأطراف وإلى هيئة التحكيم، وبيّن أنّ الغرفة، في حال عدم تنحّي المحكَّم المطلوب ردّه أو عدم اتّفاق جميع الأطراف كتابةً على ردّه، يجوز لها، بحسب ما تراه مناسبًا، أن تطلب معلومات إضافيّة من الأطراف ومن المحكّم المطلوب ردّه ومن أعضاء هيئة التحكيم لكي تفصل في طلب الردّ. وأشار إلى أحكام أمانة سر هيئة التحكيم والإجراءات المعجّلة حيث عرض للأحكام الخاصّة بمثل هذه الإجراءات والنصاب القِيمي للمطالبات التي تخضع لأحكام الإجراءات المعجّلة وتشكيل هيئة التحكيم فيها من محكَّم فرد وإدارة هيئة التحكيم للتحكيم وفق ما تراه مناسبًا تبعًا لطبيعة وظروف كلّ نزاع بشكل يراعي الطبيعة المعجّلة للإجراءات، كما أشار إلى مدّة إصدار الحكم النهائي من بعد إقفال باب المرافعة وكذلك مدّة تفسير أو تصحيح حكم التحكيم.
حضر الملتقى حوالي ١٢٠ مشارك من المحامين الممارسين في العديد من الدول، منها البحرين وعُمان والإمارات العربيّة المتّحدة والسعوديّة والكويت ولبنان ومصر والسودان وجيبوتي وتونس والمغرب وإسبانيا.
ومن جانبه أكّد البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، أنّ دعم ومشاركة الغرفة في مثل هذه الفعاليّات يأتي من قاعدة إيمانها بأهمّيّة الشراكة والتفاعل مع المجتمعات المهنيّة القانونيّة في كلّ ما يتعلّق بمجال التحكيم على المستوى المحلّي والإقليمي والدولي.
