هيئة تسوية النزاع (محكمة الغرفة) هي محكمة منفصلة ذات اختصاص قضائي مُختلف عن اختصاص غرفة البحرين لتسوية المنازعات في مجالي التحكيم والوساطة.
تأسّست هذه المحكمة بموجب المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 وتعديلاته (المرسوم بقانون رقم (64) لسنة 2014 والمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2021) بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصاديّة والماليّة والاستثماريّة. وهي تختصّ بالنظر في المنازعات التي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني (حوالي 1.3 مليون دولار أميركي) وتشمل:
- نِزاعًا تجاريًّا دوليًّا، أو
- نِزاعًا بين مؤسّسات ماليّة مرخّص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي، أو بينها وبين غيرها من المؤسّسات والشركات الأُخرى والأفراد، أو
- نزاعًا بين الشركات التجاريّة الـمُرخّص لها بموجب قانون الشركات البحريني حول الالتزامات عن العلاقة التجاريّة بين شركة وأُخرى.
كما تختصّ محكمة الغرفة بموجب قانون تنظيم القطاع العقاري رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧ بالنظر في المنازعات العقاريّة التي تزيد قيمة المطالبة فيها على خمسمائة ألف دينار بحريني إذا كانت من:
- المنازعات الناشئة عن البيع على الخريطة أو حقّ الانتفاع أو حقّ الـمُسَاطَحَة أو حقّ الإيجار طويل الأمد أو حقّ الإيجار المنتهي بالتمليك أو عقود الإيجار، أو
- المنازعات المتعلّقة باتّحاد الـمُلّاك، أو
- المنازعات الناشئة عن أعمال أو مشاريع التطوير العقاري أو الحقوق العقاريّة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة مؤسّسة التنظيم العقاري.
وأخيرًا، وبموجب أحكام المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2016 في شأن العُهَد، تُعتبر محكمة الغرفة هي المحكمة المختصّة لأغراض هذا القانون.
وكانت جميع هذه القضايا في السابق ضمن اختصاص محاكم البحرين.
يرفع الطرف المتنازع الدعوى عبر تقديم طلب الدعوى وتسديد الرسم المستحقّ عليه وذلك عن طريق الوسائل المعتمَدة بما فيها الوسائل الإلكترونيّة.
وتنظّم المادّة رقم (8) من القرار رقم (134) لسنة 2021 المعني بإصدار لائحة تسوية المنازعات التي تختصّ بها محكمة الغرفة إجراءات رفع الدعوى. وتشتمل هذه المادّة على المتطلّبات الرسميّة والمعلومات والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى ضمن الفصل الأوّل. وتُرفع الدعوى إلى الغرفة، بناء على طلب المدّعي، بلائحة تشمل الآتي:
- اسم المدّعي ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحلّ إقامته أو موطنه المختار ورقمه الشخصي أو رقم سجلّه التجاري ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقّال وعنوان البريد الإلكتروني واسم من يمثّله وبياناته كافّة.
- اسم المدّعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته ومحلّ إقامته أو موطنه المختار ورقم الهاتف الثابت ورقم الهاتف النقّال وعنوان البريد الإلكتروني -إنْ وُجِد-، فإن لم يكن له محل إقامة معلوم وقت رفْع الدعوى فآخر محلّ إقامة معلوم كان له.
- وقائع الدعوى وطلبات المدّعي.
- تحديد المبلغ الـمُدّعى به.
- حافظة مستندات بالأدلّة التي يستند إليها المدّعي في دعواه مُرفق بها قائمة بمفردات هذه الحافظة وإذا كانت المستندات أو بعضها محرّرة بلغة اجنبية، فيجب عليه تقديم ترجمة لها إلى اللغة العربيّة ما لم تكُن لغة التقاضي هي اللغة الإنجليزيّة فيتعيّن تقديم ترجمة إلى اللغة الإنجليزيّة إذا كانت محرَّرة بلغة غيرها.
رسوم الدعوى
تُقدّر قيمة الدعاوى التي تُرفع إلى محكمة غرفة البحرين لتسوية المنازعات طبقًا لأحكام الرسوم القضائيّة في البحرين.
تمثيل أطراف الدعوى
يكون الحضور أمام مدير الدعوى أو الهيئة لأطراف الدعوى بأنفسهم أو بمن يوكّلونهم من المحامين أو الوكلاء طبقًا لقانون المحاماة.
ويجوز للمحامين غير البحرينيّين، بشرط الاشتراك مع أحد المحامين البحرينيّين الـمُجازين أمام محكمة التمييز، تمثيل أطراف الدعوى أمام محكمة الغرفة أو الحضور عنهم أو القيام بأيّ من الأعمال أو الإجراءات اللازمة لرفع الدعوى إلى الغرفة أو متابعتها أو الدفاع عنها أمام مدير الدعوى أو هيئة تسوية النزاع.
أبرز المزايا:
- تُشكَّل هيئة تسوية النزاع من ثلاثة أعضاء، اثنان منهم من القضاة من أعلى درجات المحاكم البحرينيّة وعضو واحد معيّن من قائمة خاصّة بجدول مُعدّ لذلك من قبل لجنة اختيار أعضاء الجدول من غير القضاة
- تُعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة الغرفة أحكامًا نهائيّة صادرة عن محاكم مملكة البحرين
- لا يُمكن استئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الغرفة ولكن يُمكن الطعن فيها أمام محكمة التمييز إمّا بسبب البطلان (في حالات محدودة ضيّقة) وإمّا بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله (ويجب على محكمة التمييز الحكم في موضوع الدعوى إن رأت وقوع المخالفة)
- يجوز الاتّفاق على اختيار اللغة الإنجليزيّة كلغة لإجراءات التقاضي أمام محكمة الغرفة إذا كان العقد موضوع النزاع محرّرًا بلغة غير اللغة العربيّة، كما تكون اللغة الإنجليزيّة هي لغة التقاضي إذا كان العقد موضوع النزاع مُحرّر بذات اللغة وكان أطراف النزاع من الأشخاص الاعتباريّة.
إنفاذ أحكام محكمة الغرفة خارج مملكة البحرين
أصدر قاضٍ من المحكمة العليا في نيويورك في ديسمبر 2012 حكمًا يقضي باعتبار الحكم الصادر عن غرفة البحرين لتسوية المنازعات حكمًا موازيًا لحكم محكمة في البحرين، وهو حكم إلزاميّ وسارٍ في ولاية نيويورك باعتباره حكمًا قضائيًّا أجنبيًّا.