مثّلت غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) مملكة البحرين ضمن الدول المشاركة رسميًّا في مؤتمر واحتفال التوقيع على اتفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن اتفاقات التسوية الدوْليّة المُنبثقة من الوساطة والمعروفة اختصارًا بــــ «اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة». وقد شارك 67 مسؤولًا رفيعًا كرؤساء وفود يمثّلون ذات العدد من الدول المشاركة رسميًّا في حفل التوقيع. وقد مثّل الأستاذ أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات بالغرفة، وفد مملكة البحرين في الفعاليّات الرسميّة.
وابتدأت الفعاليّات الرسميّة في مساء تاريخ 6 أغسطس 2019 بحفل الاستقبال الذي أقامته وزارة القانون برعاية معالي وزير الشؤون المحلّيّة وزير القانون السيّد ك. شانموغام (محامي الدولة) K Shanmugam SC على شرف وفود الدول المشاركة.
وفي صباح تاريخ 7 أغسطس 2019 شاركت مملكة البحرين في حفل التوقيع على اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة. وأقيم الحفل تحت رعاية معالي رئيس وزراء سنغافورة السيّد هيسيِن لونغ لي LEE Hsien Loong الذي رحّب بالمشاركين وألقى كلمة بالمناسبة. كما ألقى السيّد أنطونيو غوتيرّس António Guterres الأمين العام للأمم المتّحدة كلمة ترحيبيّة قصيرة بالمناسبة وذلك عبر الفيديو. وقد شهد الحفل توقيع 46 دولة على الاتفاقيّة. أعقب التوقيع على الاتّفاقيّة من قبل الدول بدء أعمال المؤتمر الذي استمرّ حتى مساء يوم 7 أغسطس 2019.
وخلال أعمال المؤتمر، وأثناء فترة الغداء، شارك السيّد حسين في أعمال اجتماع الدائرة المستديرة الذي دُعيت إليه وفود الدول المشاركة فقط. وحضر الاجتماع ممثّلو 62 دولة برئاسة وزير القانون بجمهوريّة سنغافورة السيّد السيّد ك. شانموغام وبحضور السيّد ستيفن ماثياس Stephen Mathias مساعد الأمين العام للشؤون القانونيّة والسيّدة آنا جوبين برت Anna Joubin-Bret أمين عام لجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). وقد تطرّق الحاضرون إلى أهميّة الاتفاقيّة ومساندتهم لها وللوساطة كآليّة فاعلة في تسوية المنازعات والحفاظ على العلاقات ما بين الأطراف المتنازعة.
وبعد استكمال أعمال المؤتمر، أُقيم حفل العشاء الرسمي على شرف الدول المشاركة تحت رعاية نائب رئيس الوزراء وزير الماليّة السنغافوري السيّد سوي كيات هينغ HENG Swee Keat الذي ألقى كلمة الختام الرئيسة في المؤتمر شاكرًا جميع الدول المشاركة في المؤتمر وحفل التوقيع ومُبديًا اهتمام سنغافورة لإنجاح الاتفاقيّة والعمل بها على المستوى الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات كانت قد أصدرت قبل حوالي شهر واحد قواعدها الجديدة الخاصّة بالوساطة والتي أصبحت نافذة اعتبارًا من 1 يوليو 2019. وقد صدرت تلك القواعد بثلاث لغات هي العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة، وجميعها متساوية في الحُجّيّة. وتتوفّر قواعد الوساطة الجديدة باللغات الإنجليزيّة والعربيّة والفرنسيّة على الموقع الرسمي للغرفة.
كما تجدر الإشارة إلى أنّه قد تمّ اختيار موعد نفاذ قواعد الوساطة الجديدة للغرفة ليتزامن مع توقيع اتّفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة، التي تهدف إلى تسهيل التنفيذ بين الدول لاتّفاقات التسوية الدوليّة المنبثقة من الوساطة. ومن المُنتظر أن تُشكّل قواعد الوساطة الجديدة إضافةً إلى الإطار القانوني للوساطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يُمكن لاتفاقيّة سنغافورة بشأن الوساطة وقواعد الوساطة الجديدة الخاصّة بالغرفة إعادة تكوين المشهد بالنسبة للطرق البديلة لتسوية المنازعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فهما توفّران للأطراف المتنازعة إمكانيّة تسوية نزاعاتهم في نطاق الاقتصاد العالمي بتكلفة تقلّ بكثير عن تكلفة آليات حل المنازعات الأخرى الأقل مرونة، وتوفّران الآن ضمانةً أكبر لتنفيذ اتفاقات التسوية المنبثقة من الوساطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.