المدير التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات يتحدّث في صلالة في سلطنة عُمان حول التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون بالمؤتمر الرابع والعشرين لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وغرفة تجارة وصناعة عُمان

نسيب زيادة أثناء إلقاء كلمته في المؤتمر
نسيب زيادة أثناء إلقاء كلمته في المؤتمر
نسيب زيادة أثناء إلقاء كلمته في المؤتمر
من اليمين إلى اليسار: أحمد نجم ونسيب زيادة وحسن رضي ومجدي ابراهيم قاسم

شارك كلّ من البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، والأستاذ أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات لدى الغرفة، في فعاليّات المؤتمر السنوي الرابع والعشرين لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون والمُنظّم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان (فرع محافظة ظفار) تحت شعار "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون" والذي أُقيم في 21 و22 أغسطس (آب) 2019 في فندق كراون بلازا في صلالة في سلطنة عُمان.

وبحسب المنظّمين، يهدف المؤتمر إلى إشراك مجموعة كبيرة من الأساتذة المتحدّثين والمتخصّصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون لعرض بحوثهم واجتهاداتهم الفقهيّة وخبراتهم العمليّة فيما يتعلّق بالتحكيم بدول مجلس التعاون.

ودار النقاش خلال المؤتمر حول خمسة محاور أساسيّة:

  • المحور الأوّل: التحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون؛
  • المحور الثاني: التحكيم في اتفاقيّات تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومات دول مجلس التعاون وحكومات بعض الدول؛
  • المحور الثالث: انضمام دول مجلس التعاون ما عدا مملكة البحرين إلى اتفاقيّة تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظّمة المؤتمر الإسلامي، ودورها في حلّ منازعات الاستثمار بين المستثمر الخليجي والدولة الخليجيّة المضيفة للاستثمار؛
  • المحور الرابع: تسوية المنازعات الناشئة بين الدولة المضيفة للاستثمار والمستثمر الأجنبي التابع لدولة أخرى عُضو في معاهدة واشنطن لعام 1965؛
  • المحور الخامس: تسوية منازعات الاستثمار في الدول العربيّة.

وكان البروفسور زيادة أوّل المتحدثّين في هذا المؤتمر حيث ألقى كلمة بعنوان "إضاءة على تحدّيات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار: بدايات الأمس، مسارات اليوم ومآلات المستقبل". استعرض البروفسور زيادة في كلمته أوّلاً مفاهيم القانون الدولي التي كانت قائمة ومعتمدة من قبل الدول قبل نشوء التحكيم لحلّ النزاعات المتعلقة بالاستثمار، ومنها مفهوم "الحماية الديبلوماسيّة" في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وبدايات القرن العشرين، كما ومختلف النظريّات التي تتناول مسؤوليّة الدول المضيفة للاستثمار في تعاملها مع المستثمرين الأجانب، كنظريّة المعيار الدولي الأدنى للمعاملة (international minimum standard of treatment) ونظرية معيار المعاملة المتساوية (equality of treatment standard). ومن ثمّ تحدّث البروفسور زيادة عن نشأة وتطوّر التحكيم بين المستثمرين الأجانب والدول، بدايةً بإقرار الاتفاقيّة بشأن تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى المعروفة باتفاقيّة إكسيد لسنة 1965 والتي نشأ عنها المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وصولًا إلى المداولات الجارية حاليًّا في فريق العمل الثالث بلجنة الأمم المتّحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال) حول كيفيّة إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

كما استعرض البروفسور زيادة أبرز مشاكل وثغرات نظام التحكيم الحالي بين الدول والمستثمرين الأجانب كتعارض المصالح بشتّى صوره، انعدام التنوّع والتوزيع العادل في تشكيل وتعيين أعضاء هيئات التحكيم، الوقت الطويل للفصل في القضايا وارتفاع كلفة فصل القضايا، بالإضافة لوجود تناقض في الأحكام بين دعوى وأخرى على الرغم من شبه وحدة الأسباب والموضوع بينها. ولكنّه نبّه في الوقت نفسه إلى خطورة الطرح الرامي إلى إلغاء التحكيم في مجال الاستثمار بين الأفراد والدول بشكل تامّ والاستعاضة عنه بمحكمة دائمة في مجال منازعات الاستثمار إذ أنّ ذلك قد يؤدّي إلى التأثير سلبًا على تشجيع الاستثمار وتنميته. وخلص البروفسور زيادة إلى ضرورة علاج نظام التحكيم بشكله الحالي في منازعات الاستثمار عن طريق معالجة مشاكله بشكل جذري وليس التركيز فقط على أعراضه.

للاطّلاع على كلمة البروفسور زيادة، يُرجى الضغط هنا.

من اليمين إلى اليسار: أحمد حسين وفهد محمد الرفاعي ومحمود عمر محمود ومحمد سعيد عبدالله الشياب

ومن جانبه أدار الأستاذ أحمد حسين الجلسة الأخيرة من جلسات المؤتمر والتي عرض فيها المتحدّثون لمواضيع المحور الخامس من محاور المؤتمر. وشارك في هذه الجلسة كلّ من المحامي الدكتور فهد محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمكاتب الدكتور فهد الرفاعي للمحاماة والتحكيم الدولي في المملكة العربيّة السعوديّة، والدكتور محمود عمر محمود، أستاذ القانون المقارن والمستشار القانوني لجامعة الملك عبدالعزيز سابقًا، والدكتور محمد سعيد عبدالله الشياب، رئيس قسم القانون الخاص وأستاذ القانون التجاري في كلّيّة الحقوق بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان. وتطرّق المتحدّثون في هذه الجلسة أوّلًا إلى واقع تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي على ضوء اتّفاقيّة واشنطن لعام 1965 مقارنةً مع ما كان مأمولًا منها، ومن ثم استعرضوا بعض دعاوى الاستثمار المُقامة من قبل مستثمرين أجانب ضدّ دولٍ عربيّة. كما تطرّق أخيرًا المتحدّثون إلى التحكيم في مجال الاستثمار في سلطنة عُمان. وفي نهاية الجلسة لخّص الأستاذ حسين أهمّ النقاط التي عرضها المتحدّثون وفتح باب الحوار والأسئلة ما بين الحضور والمتحدّثين.