غرفة البحرين لتسوية المنازعات تُطلق قواعد التحكيم الجديدة

أصبحت قواعد التحكيم الجديدة لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) نافذةً ابتداءً من الأوّل من أكتوبر (تشرين الأوّل) 2017. وتتوفّر قواعد التحكيم الجديدة باللغات الإنجليزيّة والعربيّة والفرنسيّة، واللغات الثلاث متساوية في الحُجّيّة.

وكان الحافز لتعديل القواعد هو تبنّي البحرين لقانون الاونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في العام 2015 وتطبيقه على التحكيم المحلّي والدولي.

في أوائل العام 2016 قام مجلس أمناء الغرفة بتشكيل لجنة ثلاثيّة لمراجعة وإعادة صياغة القواعد (اللجنة) وتقديمها لمجلس الأمناء. تألّفت اللجنة من الرئيس التنفيذي للغرفة نسيب زيادة*، والمدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) أدريان وينستانلي**،  ونائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) أنطونيو بارّا***.

خرجت اللجنة بمسودّة قواعد تحكيم جديدة  تتضمّن ما اعتبرته أفضل معايير التحكيم المعتمدة عالميًّا. وقامت اللجنة لهذا الغرض بمراجعة ودراسة آخر وأحدث القواعد التحكيميّة التي اعتُمدت إقليميًّا وعالميًّا خلال السنوات الأخيرة. وحرصت اللجنة على التأكّد من أنّ مسودّة قواعد التحكيم الجديدة التي وضعتها قد أخذت بالاعتبار الظروف الموضوعيّة لمملكة البحرين ومنطقة الشرق الأوسط.

تمّ عرض مسودّة القواعد الجديدة للعموم في 20 سبتمبر 2016 في لقاء نُظّم على هامش المؤتمر السنوي لنقابة المحامين الدوليّة الذي أقيم في العاصمة الأميركيّة واشنطن. كما تمّ، في نفس الوقت، نشر المسودّة على الموقع الإلكتروني لغرفة البحرين لتسوية المنازعات لتلقّي الملاحظات حولها، في حين تمّ إرسال نُسخ من المسودّة إلى المستخدمين الحاليّين والمحتملين وتمّت دعوتهم لمراجعة القواعد وإبداء ملاحظاتهم عليها. وقد استلمت الغرفة الملاحظات المكتوبة حول مسودّة القواعد في خلال الأشهر الأخيرة من العام 2016.

حرصت اللجنة على مراجعة كافّة الملاحظات المرسلة إليها واعتمدت التعديلات التي رأت أنّها تساهم في تحسين القواعد. كما أضافت ملحقَين للقواعد وهما جدول الرسوم الجديد، وشرط التحكيم النموذجي. وتمّ بعد ذلك اعتماد القواعد من قبل مجلس الأمناء.

وقد أعدّ نسخة القواعد باللغة الفرنسيّة كلٌّ من فادي بشارة، محامٍ لبناني، ونسيب زيادة، في حين أعدّ النسخة العربيّة كلٌّ من أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات القائم بأعمال المسجّل العام للغرفة، وفارس النشيوات، محامٍ أردني، ونسيب زيادة.

* نسيب زيادة: الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات (BCDR-AAA)، ونائب رئيس اللجنة الاستشاريّة لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (CRCICA)، ونائب رئيس مجلس الاتّحاد الدولي لمؤسّسات التحكيم التجاري (IFCAI)،  وعضو اللجنة الاستشاريّة الدوليّة للمركز الدولي لتسوية المنازعات (ICDR/AAA)، وعضو المحكمة الدائمة للتحكيم (PCA)، وعضو في لوائح المحكّمين والموفقّين لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID). كما شغل سابقًا منصب المدير التنّفيذي لمركز دبي للتحكيم التجاري الدولي (DIAC)، ومنصب نائب الأمين العام والأمين العام بالوكالة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، بالإضافة إلى منصب الأمين العام التنفيذي للمحكمة الإداريّة للبنك الدولي، وهو عضو سابق في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA).

** أدريان وينستانلي: محكّم مستقل ووسيط ومستشار، عضو في محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA)، وعضو مجلس أمناء مركز تسوية المنازعات الدوليّة (IDRC) وعضو مجلس مركز مومباي للتحكيم الدولي (MCIA) وهو المستشار الأوروبي لمركز بيانات تسوية المنازعات (DRD). وشغل سابقاً منصب المدير العام والمدير التنفيذي لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) بالإضافة إلى كونه سكرتير الصندوق السابق ونائب الرئيس السابق للاتّحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري (IFCAI) وعضو سابق في فريق مكتب كليفورد تشانس "Clifford Chance" للتحكيم.

***أنطونيو بارّا: مستشار لدى البنك الدولي وعضو في كلّ من اللجنة التنفيذيّة ومجلس الأمناء في مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)، بالإضافة إلى كونه الأمين العام الفخري للمجلس الدولي للتحكيم التجاري (ICCA). وهو نائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) حيث شغل سابقًا منصب مستشار قانوني في نفس المركز، بالإضافة إلى تدرّجه في المناصب في البنك الدولي كمحامٍ ومحامٍ متقدّم.