تبنّى البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، نظرة نقديّة لأوضاع التحكيم الدولي في الوقت الحالي وذلك في ملاحظاته الختاميّة بالمؤتمر الأورو-متوسطي الرابع للتحكيم الدولي الذي عُقد في البحرين بتاريخ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017.
وأوضح زيادة بأنّ نظام التحكيم الدولي يواجه مشاكل جدّيّة فيما يتعلّق بتعارض المصالح. وأشار إلى أنّه بينما يبدو النظام في وضع جيّد في أعين العديد من المحكَّمين الممارسين ممّن يحصلون على تعيينات مجزية مادّيًا، فإن هذا الرأي لا يشاركهم فيه كلّ المحكَّمين الممارسين أو المراقبين الخارجيّين والأكاديميّين والقضاة. وفي نظر البروفسور زيادة، يحتاج نظام التحكيم الدولي إلى إعادة هيكلة جوهريّة وليس فقط تعديلات تجميليّة. ومع اعترافه بأنّ الإرشادات للاتّحاد الدولي للمحامين بشأن تمثيل الأطراف وتعارض المصالح في التحكيم الدولي يُمكن أن تكون مفيدة في تأسيس نظام يحكم سلوكيات مهنة التحكيم، إلّا أنّ البروفسور زيادة يلحظ بأنها قد كُتبت بصيغة جوازيّة عوضًا عن صيغة مانعة "ذلك انّ غالبيّة أعضاء اللجان الفرعيّة التي صاغت الإرشادات هم من الممارسين ممّن تستهدفهم تلك الإرشادات في الأساس". وقد دعا مؤسّسات التحكيم إلى عدم التحرّج من سَنّ مدوّنات سلوك داخليّة لتطبيقها على موظّفيها وعلى إجراءاتها، إضافة إلى سَنّ مدوّنات سلوك خارجيّة لتطبيقها على المحكَّمين وممثّلي الأطراف في الدعاوى التي تديرها مؤسّسات التحكيم تلكَ.
وكرّر البروفسور زيادة ما كان قد اقترحه سابقًا من أنّه يتعيّن في التحكيم التجاري أن تكون أسماء المحكّمين وممثلي الأطراف علنيّة، وكذلك أسماء الأطراف ما لم تكن هناك أسباب جدّيّة تدعو لغير ذلك. وأثنى على محكمة التحكيم الدوليّة التابعة لغرفة التجارة الدوليّة وغرفة ميلانو للتحكيم ومركز فيينّا للتحكيم الدولي على بدئهم في نشر أسماء المحكَّمين في القضايا التي يديرونها، وأعرب عن أمله في ألّا يكون ذلك سوى خطوة أولى تجاه نشر أسماء المحامين وكذلك، باستثناء الظروف الاستثنائيّة، أسماء الأطراف.
وأعرب البروفسور زيادة عن دهشته من أنّ بعض أخصّائيي التحكيم يؤيّدون انشاء محكمة دائمة للاستثمار "ليس بالضرورة للحاجة الموضوعيّة لذلك، وإنّما في بعض الاحيان على أمل وقف الجدل المحيط بالتحكيم في مجال الاستثمار من أن يمتدّ الى التحكيم التجاري". وبدّد البروفسور زيادة هذه الآمال باعتبارها وهمًا، إذ أنّ هذا "الجدل لا يمكن أن يقتصر على التحكيم في مجال الاستثمار ولكنّه حتمًا سوف يطال التحكيم التجاري".
ورفض البروفسور زيادة، فيما يتعلّق بالتحكيم في مجال الاستثمار، أن يكون الاختيار بين "تحكيم غير مقيّد وذاتي التنظيم خاضع لأمزجة المحكَّمين أنفسهم، وبين محكمة دائمة للاستثمار ذات صلاحيات غير مُعرّفة وتشريع يتمّ تبنّيه على عجل". بدلًا من ذلك، يرى البروفسور زيادة أنّ الحلّ يكمن في "تحديد التحكيم في مجال الاستثمار بدقّة ومنع مؤسّسات التحكيم المتخصّصة من تفويض دورها إلى المحكَّمين الممارسين". وبمجرّد إصلاح التحكيم في مجال الاستثمار بهذه الطريقة، فإنّ البروفسور زيادة يعتقد أنّه يجب أن يُعطى التحكيم في مجال الاستثمار الفرصة لإثبات ذاته.