غرفة البحرين لتسوية المنازعات تدشّن جلسات تعريفيّة حول قواعدها الجديدة للتحكيم

بتاريخ 21 و22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، أقامت غرفة البحرين لتسوية المنازعات (الغرفة) جلستين تعريفيّتين حول قواعدها الجديدة للتحكيم التي أصبحت نافذة في 1 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2017. عُقدت الجلستان في مكاتب الغرفة بالمنامة وتحدّث فيهما الأعضاء الثلاثة للّجنة التي صاغت القواعد، وهم البروفسور نسيب زيادة، الرئيس التنفيذي للغرفة، والسيّد أنطونيو بارّا، نائب الأمين العام السابق للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، والسيّد أدريان وينستانلي، المدير العام السابق لمحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA). كما حضر أيضًا السيّد أحمد حسين، المدير التنفيذي للعمليّات القائم بأعمال المسجّل العام بالغرفة، والذي عمل مع البروفسور زيادة في ترجمة القواعد إلى اللغة العربيّة. وقد جذبت الجلستان، اللتان عُقدتا باللغتين العربيّة والإنجليزيّة، محامين من مكاتب محاماة محلّيّة ودوليّة إضافة إلى محامي الجهات الحكومية وموظفين حكوميّين آخرين.

ناقش المتحدّثون العديد من أحكام القواعد الجديدة، ومنها تلك المتعلّقة بالبدء في إجراءات التحكيم وتعيين وردّ المحكَّمين والإجراءات المعجّلة وتدابير الحماية الطارئة وإجراءات الفصل بشكل مختصر. كما تمّ تغطية مواضيع أخرى شملت مكان ولغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق والإدخال والضّم إلى التحكيم وتمثيل الأطراف وحدود المسؤوليّة والرسوم. وخُصّصت قبل نهاية كل جلسة فترة لطرح الأسئلة والإجابة عليها. وقد لوحظ أنّ اهتمام الحضور انصبّ تحديدًا على مواضيع تعيين المحكَّمين والإجراءات المعجّلة والإدخال والضّم إلى التحكيم وتمثيل الأطراف.

وخرج اللقاء بانطباع عام للحضور بأن القواعد الجديدة للغرفة توفّر إطارًا حديثًا وشاملًا لكلّ من التحكيم التجاري المحلّي والدولي بما يتعيّن معه الترحيب بهذه القواعد في الوقت الذي تؤكّد فيه البحرين موقعها كوجهة تحكيميّة مُفضّلة.

وتُعتبر الجلستان باكورة جلسات تعريفيّة بقواعد التحكيم الجديدة للغرفة. وسوف تُعقد جلسات تعريفيّة أخرى على النطاقين الإقليمي والدولي خلال عام 2018.


من اليمين إلى اليسار: أنطونيو بارّا ونسيب زيادة وأدريان وينستانلي خلال الجلسة الأولى


من اليمين إلى اليسار: أنطونيو بارّا ونسيب زيادة وأدريان وينستانلي وأحمد حسين خلال الجلسة الثانية


الحضور في الجلسة الأولى


الحضور في الجلسة الأولى


الحضور يستمعون للجلسة الثانية


الحضور وأعضاء اللجنة في نهاية الجلسة الثانية