ساهمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") في المؤتمر االسنوي الخامس للاتحاد الأوروبي لقانون الاستثمار والتحكيم في مجال الاستثمار (EFILA) الذي عُقد في 30 كانون الثاني 2020 في مكتب Herbert Smith Freehills للمحاماة في مدينة لندن.
اتّخذ المؤتمر الذي حمل عنوان "حماية الاستثمار في الاتحاد الأوروبي: البدائل لمعاهدات الاستثمار الثنائيّة بين دول الاتحاد الأوروبي" شكل أربع حلقات نقاشيّة حول حماية الاستثمار والمستثمر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والأدوات البديلة لحماية الاستثمارات والمستثمرين، ومستقبل تسوية المنازعات تحت معاهدة ميثاق الطاقة.
أدار النقاش وشارك فيه مجموعة من كبار رجال القانون والأكاديميّين والممارسين، بمن فيهم القاضي Christopher Vajda من محكمة العدل الأوروبيّة، واللورد Peter Goldmisth الشريك في مكتب Debevoise & Plimpton للمحاماة في لندن والنائب العام البريطاني السابق، والأستاذ الدكتور Lucas Mistelis من جامعة Queen Mary في لندن ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي لقانون الاستثمار والتحكيم في مجال الاستثمار.
الرجاء الضغط هنا للاطّلاع على البرنامج الكامل للمؤتمر.
أدار الرئيس التنفيذي للغرفة البروفسور نسيب زيادة جلسة حواريّة بعنوان "الأدوات البديلة للحماية الفعّالة للاستثمار والمستثمر" شارك فيها السيّد Mark Appel عضو ArbDB ونائب رئيس تنفيذي سابق للمركز الدولي لتسوية النزاعات (ICDR)، والسيّدة Mélida N. Hodgson الشريك في مكتب Jenner & Block للمحاماة، والسيّدة Eloïse M. Obadia المستشار القانوني للاستثمار في البنك الدولي، والبروفسور Gerard Meijer الشريك في مكتب Linklaters للمحاماة.
ودار في الجلسة حوار حول مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلّقة بالأدوات البديلة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، منها ما إذا كانت الوساطة في إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تختلف عن الوساطة في المسائل التجاريّة وغيرها من أنواع الوساطة، وما إذا كان يُمكن التوفيق بين الطبيعة السرّيّة للوساطة والشفافيّة المطلوبة في المنازعات بين المستثمرين والدول، وما إذا كانت الوساطة مُتاحة بشكل متساوٍ ومناسبٍ للأطراف جميعًا وبخاصّة للدول، أو إذا كانت الدول تواجه صعوبات في إطار الوساطة تضع هذه الدول في موقع أسوأ من باقي الأطراف. كما ناقش المتحدّثون أسباب قلّة استخدام الوساطة لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والتدابير التي يُمكن اتخاذها لزيادة استخدام الوساطة فيها.
بالإضافة إلى ذلك ناقش المنتدون ما إذا كانت اتفاقيّة الأمم المتّحدة بشأن اتفاقات التسوية الدوْليّة المُنبثقة من الوساطة (والمعروفة أيضًا باسم اتفاقيّة سنغافورة للوساطة) التي أُقرّت مؤخرًا تعادل حقًا في عالم الوساطة اتفاقيّة نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبيّة وتنفيذها.
كما تناولت نقاشات المنتدين مدى أفضليّة وفعاليّة أدوات منع نشوب المنازعات ومنها على سبيل المثال آليّة الاستجابة الاستثماريّة ((SIRM وآليّة شكاوى المستثمرين (IGM) التابعتين للبنك الدولي والوثيقة النموذجيّة لمؤتمر ميثاق الطاقة بشأن إدارة منازعات الاستثمار.
يمكن الإطّلاع على تقرير مُفصّل لنقاشات الجلسة من خلال الضغط هنا.
أخيرًا، أشار المنتدون إلى حرص المفوضيّة الأوروبيّة على إنشاء نظام محكمة استثمار دوليّة دائمة والآثار المحتملة لحكم Achmea وتداولوا فيما إذا كان يُمكن للمحاكم المحلّيّة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تكون بديلًا مناسبًا للتحكيم في مجال الاستثمار داخل الاتحاد الأوروبي. وكان هناك شعور بأنّ الأطراف المتعاقدة ستحاول الحفاظ على خيار اللجوء إلى التحكيم من خلال الآليّات التعاقديّة، ومنها على سبيل المثال، إدارج شروط التحكيم في العقود المبرمة بينها.
اشتمل المؤتمر كذلك على كلمة رئيسة ألقتها السيّدة Meg Kinnear الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) بعنوان "تسوية منازعات الاستثمار: دور الآليّات والمناهج التكميليّة". وقد تحدّثت فيها عن قواعد الوساطة الجديدة فيICSID والتي هي حاليًّا في مرحلة الصياغة والتشاور.
ثم اختتم المؤتمر بكلمة من الأمين العام للاتحاد الأوروبي لقانون الاستثمار والتحكيم في مجال الاستثمار الأستاذ الدكتور Nikos Lavranos.