في إطار استعداداتها لإطلاق القواعد الجديدة للوساطة خلال العام الحالي، أصدرت غرفة البحرين لتسوية المنازعات ("الغرفة") مسودّة هذه القواعد ونشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم متيحةً المجال أمام العموم والمزاولين لإبداء الرأي حولها.
من المتوقّع إطلاق قواعد الوساطة الجديدة والتي ستكون مُتاحة باللغات العربيّة والإنجليزيّة والفرنسيّة في منتصف العام 2019. ويأتي إطلاقها على أعقاب الإطلاق الناجح للغرفة لقواعد التحكيم المعدّلَة التي دخلت حيّز التنفيذ في شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) من العام 2017. وعلى غرار قواعد التحكيم الجديدة، تعكس قواعد الوساطة الجديدة مدى التزام الغرفة توفير وتقديم خدمات شفّافة واقتصاديّة غير مُكلفة لتسوية المنازعات.
تهدف قواعد الوساطة الجديدة إلى تحسين فعاليّة إجراءات الوساطة المعتمدة لدى الغرفة وتبسيطها وتسهيلها لما فيه مصلحة المستخدمين، منطلقةً من قواعد الوساطة المعتمدة حاليًّا من قبل الغرفة لتطويرها وتحديثها لتشتمل على أفضل الممارسات العالميّة المعتمدة في هذا المجال من قبل أبرز مراكز التحكيم والوساطة العالميّة، وآخذةً بالاعتبار أيضًا احتياجات وتوقّعات أصحاب الأعمال المحلّيّين والأجانب في منطقة الشرق الأوسط. وقد تمّت مواءمة قواعد الوساطة الجديدة مع قواعد التحكيم لعام 2017 لضمان اعتماد توجّهٍ موحّد في إطار مختلف الخدمات لتسوية المنازعات التي تقدّمها الغرفة.
أدناه أبرز الإضافات والتعديلات لقواعد الوساطة:
- توضيح وتفصيل عمليّة البدء بإجراءات الوساطة سواء من قبل جميع الأطراف أو بعضها أو أحدها، وسواء بوجود اتّفاق مُسبق لتسوية النزاع عن طريق الوساطة أو عدم وجود هكذا اتّفاق (المادّة 2)؛
- توضيح تاريخ البدء بالوساطة، والذي يكون، في حالة وجود اتفاق مسبق على تسوية النزاع عن طريق الوساطة، من تاريخ استلام الغرفة لكل من طلب الوساطة ورسم القيد، أو يكون، في حالة عدم وجود هكذا اتّفاق مسبق وبشرط استلام رسم القيد، من تاريخ اتّفاق جميع الأطراف على اللجوء للوساطة (المادّة 3)؛
- تبسيط وتسريع عمليّة اختيار وتعيين الوسيط وتحديث الأحكام المتعلّقة باستقلاليّته وحيدته (المادّة 4)؛
- مرونة أكثر تُخوّل الأطراف والوسيط تحسين الإجراءات لتحقيق نتيجة عادلة وسريعة (المادّة 6)؛
- إمكانيّة قيام الأطراف المتنازعة ببدء أو استكمال إجراءات تحكيميّة أو قضائيّة موازية (المادّة 11)؛
- جدول رسوم مُعدّل يتضمّن سقفًا لبدل أتعاب الساعة المُحتسب للوسيط.
وتأتي هذه المسودّة نتيجة عمليّة صياغة دقيقة وواسعة النطاق من قبل لجنة مراجعة أنشأها مجلس أمناء الغرفة ضمّت مدير عام محكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) سابقًا السيّد أدريان وينستانلي، ونائب أمين عام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) سابقًا السيّد أنطونيو بارا، والرئيس التنفيذي للغرفة البروفسور نسيب زيادة.
لتحميل مسودّة قواعد الوساطة، يرجى الضغط هنا.
حيث أنّ الغرفة ترغب أنْ تأخذ قواعد الوساطة الجديدة في عين الاعتبار جميع آراء الأطراف المعنيّين وأنْ تكون على قدر توقّعاتهم، تدعو الغرفة جميع المهتمّين لإبداء ملاحظاتهم حول مسودّة قواعد الوساطة الجديدة قبل تاريخ 7 آذار (مارس) 2019 من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: [email protected]